به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، عضومجلس خبرگان رهبری، در نشست علمی «حقابه از منظر فقه و قانون» که از سوی مؤسسه دین‌پژوهان برگزار شد، با بیان اینکه بحث هم فقهی و هم حقوقی است، گفت: البته بحث حقوقی به دو صورت قابل انجام است؛ یک‌بار ما بحث تحلیل حقوقی داریم و نظریه‌ای ارائه می‌دهیم ولی بار دیگر حقوق توصیفی داریم. مثلاً حقوق ایران در مورد حقابه چگونه شکل گرفته است یا در ارتباط با کشورهای دیگر. الان آنچه به عنوان فقه ارائه می‌شود، ماوراء حقوق است و ما تقیدی به حقوق موجود نداریم زیرا اخیراً شنیدم در مجلس دنبال تغییر قوانین آن هم هستند.

وی افزود: بنده معتقدم رژیم آب جزو انفال و مباهات اولیه نیست و مباهات اولیه نگاه پیشروانه‌تری است. ممکن است در پاره‌ای از موارد احکام اولیه هم جاری و ساری شود و آب به خاطر جایگاهی که در طبیعت و در ارتباط با انسان دارد با رژیم‌های کنونی فقه رایج شاید نتوان آن را تنظیم کرد و ما باید در فقه نوعی بازنگری به منابع فقهی داشته باشیم، یعنی انفال قدرت کافی برای حل مسئله حقابه ندارد.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه آب نقطه محوری محیط زیست است، گفت: ما به سمتی می‌رویم که شروع و پایان هر مسئله اجتماعی و اقتصادی، محیط زیست است و اگر حوزه علمیه از محیط زیست عقب بماند و نگاه فقهی و کلامی نداشته باشد، با خلأهای اساسی مواجه خواهیم بود زیرا نقطه اتصال هر چیزی به محیط زیست بیش از آن چیزی است که ما می‌فهمیم و اهمیت دیگر هم در این است که ما باید همواره دنبال این باشیم که کدام سیستم فکری و اجرایی قدرت تنظیم اجرایی برای آب آن هم با پشتوانه نگاه دینی دارد.

آب با پیشرفت جامعه پیوند خورده است

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی بیان کرد: مسئله آب امروزه محک و معیار و سنجش برای توانمندی یک مکتب است لذا باید نظریه محیط زیست و جایگاه آب در آن را ارائه دهیم. آب با حیات و پیشرفت و سلامت انسان گره خورده است؛ نیمی از بدن انسان، آب است و غذای انسان هم از آب به دست می‌آید همچنین محیط زیست هم مبتنی بر آب است زیرا ۷۳ درصد کل زمین را آب فراگرفته است و چرخه آب در زمین ارتباط تنگاتنگ با تبادل انرژی میان جو، اقیانوس‌ها و خشکی دارد.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اگر آب گرفته شود، بهداشت و سلامتی هم وجود نخواهد داشت، گفت: آب خاستگاه مبارزه با آلودگی و در دین ما مایه تطهیر و پاکیزگی است و اگر بهداشت نباشد، انسان می‌میرد و نابود می‌شود. آب عالم پیشرفت هم هست زیرا اگر آب را از تکنولوژی و صنعت و عمران و بناهای شهری و غیرشهری بگیریم، امکان انجام کاری وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: ما باید در بحث حقابه سه واژه را جدا کنیم، اول حق آب، دوم حقابه و سوم حق آب به معنای احقیت؛ حق آب امری است که بشر به آن رسیده و فراتر از هر حق دیگری است و حق حیات هم مأخوذ از حق آب است و به ویژه اینکه مسائل جهانی طوری است که همه باید به آن بچسبند و اسلام هم به حق آبه توجه کرده و فرموده است الناس شرکاء؛ سه تفسیر از این روایت ارائه شده است اول اینکه آب را محل شراکت مردم قرار دهیم، بسان موات و کوه‌ها یعنی فقها برای آب شأنی در حد زمین موات قائل هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی بیان کرد: دیدگاه دوم شراکت پایداری را برای آب در نظر می‌گیرد و البته این دیدگاه با چالشی مواجه شده است یعنی عده‌ای موارد آب تحت تملک را تخصیصاً و اختصاصاً کنار گذاشته‌اند؛ مرحوم شهید صدر معتقد است که ما باید دو سنخ آب را در نظر بگیریم؛ آب اول اینکه دارای ماده است و دوم آبی که از ماده خودش جدا شده است و نوع دوم قابل تملیک است. براساس نظر ایشان و شیخ طوسی آب دارای ماده، مقصود پیامبر در روایت فوق بوده است و اینکه مردم در آب شراکت دارند، منظور آبی نیست که تحت تملک یک فرد دیگر است.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: دیدگاه سوم هم این است که پیامبر(ص) در فرمایش فوق نمی‌خواهد این شراکتی که در نگاه انسان‌ها و فقه کلاسیک وجود دارد بیان کنند، بلکه در مقام بیان چیزی است که امروزه حق آب گفته می‌شود، یعنی حق آب برای هر کسی محفوظ است ولی قانون و شرع به آن چارچوب می‌دهد و چون هر انسانی حق بر آب دارد در واقع، دین خط قرمز بشری ارائه می‌دهد. بر این اساس نمی‌توان به کسی گفت چون فلان فرد میراثی از آب نداشته است آب به او نمی‌دهند، بلکه حتی اگر در معرض خطر تشنگی هم باشد واجب است از دیگری بگیرند و به او بدهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اهمیت این دیدگاه سوم آن است که حالت خط قرمز به آب می‌دهد و ممکن است وقتی قضایای جدید و معاصر به پیش می‌رود، حکومت‌ها، دخالت کنند و اگر تعامل مردم یک شهر با آب نحو نادرستی داشته باشد، قوانینی برای آن وضع کند. روی این ایده باید کوشش اساسی داشته باشیم. البته حق آب منشأ احکامی است که در فقه شکل گرفته است.

استاد حوزه گفت: حقابه، حق آب یک فرد، کشور و یا یک مجموعه است و اخیراً کشورها هم چون مشکل آب دارند، به آن توجه زیادی نشان داده‌اند که البته سند هم داشته باشد یا خیر ـ براساس فقه سند ـ حقابه ایجاد نمی‌کند بلکه ابزار اثباتی و احرازی است نه سبب ثبوت حقابه. حقابه به حق استفاده از یک رودخانه و جوی و ... گفته می‌شود.

وی افزود: بحث دیگر هم اینکه حق آب را به معنای احقیت بگیریم و نظمی برای آن برقرار می‌شود تا هر کسی طبق نوبت خود حق آب را بردارد. بنابراین حق آب، الناس شرکاء است اما حقابه در روایاتی با عنوان شِرب مطرح شده است یعنی حق شرب برای اراضی و غیر آن است و افراد سهم نوشیدن دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی بیان کرد: حق آب به معنای احقیت هم در فقه آمده است، یعنی برخی افراد که تلاشی در احیای آب کرده‌اند، احقیت دارند بنابراین در فقه و منابع دینی هم حق آب بیان شده است و هم احقیت و هم حقابه که این تقسیم‌بندی صورت نگرفته بوده است.

وی افزود: بنابراین هر فردی حق آب دارد و اسلام قبل از آنکه بشر به اینجا برسد، بیان کرده است و در اینجا بحث موات و انفال و بحثی جدی‌تر و به عنوان ماده حیات بشر است و دین چنین نظریه‌ای می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به منشأ حقابه که ملکیت مشترک است، گفت: در این صورت باید سهم‌بندی شود؛ اگر دیدگاه ملکیت پایداری دارد، حقابه شکل می‌گیرد. گاهی نهری از یک شهر به شهر دیگر می‌رود و اینها حقابه مشترک دارند و این هم منشأ حقابه فردی و خانوادگی هم می‌شود؛ بنابراین ملکیت مشترک و پایدار و حقابه مشترک انواع حقابه است.

وی با اشاره به مسائل جدید حقابه، بیان کرد: برخی وقتی بحث حقابه مطرح می‌شود، طبق نگاه قدیم می‌گویند قابل اجرا نیست، ولی معتقدم حقابه منطق قویم و قوی فقهی دارد ولی باید به روز شود.

انتهای پیام ۳۱۳/۱۷